أوراق أشعرية 3: تعليق على نشرة لمَع أبي الحسن الأشعريّ لـ أ.د حسَن الشافعي

تعليق على نشرة لُـمَعِ أبي الحسن الأشعريّ للدكتور حسَن الشافعي

في نشرة كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للإمام أبي الحسن الأشعري (ت. 324هـ/336م) (ط. مشيخة الأزهر الشريف-مجلس حكماء المسلمين، 2022م) المحقق والمعلق عليه من قِبل الدراس المصري الكبير العلاّمة حسن الشافعي، ترد زيادتان، بحسب نموذجنا، تفضل نشرتي العمل الفائتتين (في: ص. 147 مقارنًا بـ: اللمع، 1952م، تح. مكارثي، ف.36 س.17. اللمع، 1955م، تح. غرابة: ص. 38)، وهما زيادتان، ضمن أخرى، تسعيان إلى تجاوز مزالق القراءات السابقة لمتن كُتيّب اللمع ونشراتِه؛ حيث سيتمّ اعتبارها من قبيل التقويمات القرائيّة «المعالجة» للنص بإزاءِ بواعث تقريبية تحاول تسهيل متن العمل وصياغاتِه الفنية (الشافعي، 2022، صص. 93-98؛ 104).

وأيَّا كان، فالزيادتان اللتان اقترحهما الشافعي في موضع من المواضع النموذجيتين بالنسبة لنا، هكذا: «ومحال عدم القديم، [لأن فيه بطلان الواجب] كما [هو] محال حدوث القديم؛ [لأنَّ فيه تحصيل الحاصل]» (ص. 147) لا يمكن، بأي حال، عدّهما من صميم النصِّ؛ لعدم وجودِ مبرر يسمح بإدخالهما؛ نحو بياضِ أو فراغ مكانهما من المخطوطِ أو نحو صعوبة قراءة محليْهما، هذا من جهةٍ. ومن جهةٍ أخرى؛ فإن أفضل مبررٍ ممكن الاعتبار حال إدخالهما، وبسحب خطة اشتغال الدارس على الكتاب، عدهما تفسيرًا توضيحيًّا وتقريبيا للّمع، سيما الزيادة الأولى المعللة لاستحالة «عدم القديم» بـ«بطلان الواجب»؛ إذ، وبشيءٍ من التأمل في هذه على سبيل المثال، يصعب قبول أي تسويغ غير تعليمي، في أفضل الاعتبارات!، لإدراجها في متن اللمع، ذلك أنَّ عبارة: «لأن فيه بطلان الواجب»، فيما نحسبه واضحا، تنطوي على معالم فكريّة مست بنيات الأشعرية في وقتٍ لاحق من تاريخها الحافل بعد شيخ المذهبِ أبي الحسن الأشعريّ، وإدراجُها في متن النصّ، ولو لغرض التقريب التعليمي والمدرسِي، قراءةٌ له في غير سياقه التاريخي والفكري. نعم؛ ومن دون شك، فقد حظي نص الأشعري اللمع، مرة أخرى، بقراءة وعناية متخصص ذِي دربة عالية، يعز نظيرها، على قراءة كتب علم الكلام الدقيقةِ؛ غير أنَّ نشره بزياداتٍ، كتلك المشار إليها، توقعنا بإزاء مشاكل أخرى كان الدارسون في غنًى عنها رغم الحاجةِ إليها بصورة ما —كالهوامش التفسيرية مثلا—؛ لأننا، بالإضافة إلى المشكلة المعرفية المذكورة التي آثارنا طي الحديث فيها، لو افترضنا قارئا يود، عند الحاجة، الإحالةَ على عمل الأشعري رأسًا دون اعتبار تعليقات وحواشي وملاحظات حسن الشافعي وزوائده على الأصل سيكون، عندئذٍ، ملزما بالتعامل مع معضلةِ حدود الاقتباس ومحل كلام الأشعري من المقتبَس وفق المثبت في أصل المخطوط؛ وبمعنًى آخر لنا أن نتساءل: هل علل إمامنَا الأشعري استحالةَ «عدم القديم» بكونِه «واجب الوجودِ»؟ أقال ذلك فعلا؟.

 

كتبَه محمّد الراضي، طالب باحث في علم الكلام.

البيضاء، المغرب.

Erradimoham@gmail.com – Mohamerradi@gmail.com