في تاريخ المنطق ومبدإ منع التناقض مجدّدًا
في تاريخ المنطق ومبدإ منع التناقض مجدّدًا:
في بعض التحليلات المنطقية المعاصرة،
حسب مناطقة عرب محدثين، أخذ ما سميَ بـ ’قول المتكلّم‘،
وليكن 'سـ'، في وضع القيمِ الصدقيّة المحتملة للقضايا، ومن ثمة قيل إنّ قضية
ما، ولتكن 'ق'، تأخذ قيمتيْ الصدق أو الكذب أو قيمة ثالثة تكون فيها القضية
لا صادقة ولا كاذبة (=رفع القيمتين)، وقد يرمز لها بـ و، في صورة:
/ق/سـ
ليكون جدول صدقها وفق التّالي:
|
/ق/سـ |
/∼ ق/سـ |
|
ص |
ك |
|
و |
و |
|
ك |
ص |
ك حيث 'ق' قضية و '∼ ق' نقيضها، أو نفيها –مع
تجوّز في التحليل–، و 'سـ' ما سميَ
بـ’قول المتكلّم‘؛
أي هو أخذ باعتبار آخر في تحليل القيم الصدقية لقضايا ما؛ حتى يمكن أن تخرج، استنادا
إلى 'سـ'، عن قيمتيْ الصدق والكذب غير الجامع أو غير الرافع، وعلى هذا يصح مبدأ رفع
التناقض في صورة العبارة المنطقية الوصلية التالية:
(ق ∧ ∼ ق)
لقد حلّل بعض المناطقة المعاصرين، ببراعة،
أوجه ضعف هذا التقرير؛ لكن لننتبه أن لمناطقة العرب من المتأخرين تحليلاً مهما لصورة
القضيّة منطقيا، ويهمنا من ذلك ما يسمى، مفهوميّا، بـ الإيقاع والانتزاع –المفسّر
بـ«إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة»– مكوّنًا
رابعا من مكوّنات صورة القضية المنطقيّة؛ إذ تم تحليل مدى كفاية هذا المكوّن في تحقيق
القضية من ناحية صورية فحسب، وهو ما يسلمنا إلى صورة القضيّة التي يكون قائلها شاكّا
في وقوع النسبة أو لا وقوعها؛ حيث عدّ هذا، وفق تحليل معياريّ، خرما لمفهوم القضية
ومن ثمة صورة القضيّة، على أنّ مناطقة عربًا ألغوا هذا الاعتبار لأسباب وجيهة لعلّ
أهمها كفاية الموضوع والمحمول والنسبة صوريّا في تكوين بنية القضيّة من الناحية الصورية.
ختم:
1.
(ق ∧ ∼ ق)
2.
∼ (ق ∧ ∼ ق) | نفي العبارة 1.
3. (∼ ق ∨ ∼ ∼ ق) | قانون توزيع النفي على الوصل في 1.
4. (∼ ق ∨ ق) | قانون نفي النفي إثبات.
5. (ق ∨ ∼ ق) | قانون التبديل.
والله الموفّق ..
محمّد ..
تعليقات
إرسال تعليق